تُعدّ الجريمة الإلكترونية تحديًا متزايدًا في المجتمع اليمني، يتطلب تضافر جهود المؤسسات التعليمية والمجتمعية لمواجهته.

وقد خلصت الندوة التي نظمتها جامعة الرشيد الذكية يوم الأربعاء 24 جمادى الآخرة 1446هـ الموافق 25 ديسمبر 2024م، إلى عدد من التوصيات التي تراعي طبيعة الجامعة ودورها في خدمة المجتمع اليمني، وذلك على النحو التالي:

إطلاق برامج توعوية وتثقيفية داخل الجامعة ونشكر الجهود التي بذلتها الجامعة في توفير البنية التحتية الإلكترونية وحرصها على تشفير بياناتها وتأمين قواعدها.

تصميم دورات تدريبية إضافية وورش عمل لطلبة الجامعة حول أسس الأمن السيبراني وطرق الوقاية من الجرائم الإلكترونية.

تطوير برامج توعوية تستهدف المجتمع المحلي بالتعاون مع المؤسسات الإعلامية والجهات المعنية.

استحداث نادي الأمن السيبراني الذي يعنى بدراسة وتحليل الجرائم الإلكترونية وتقديم حلول مبتكرة للوقاية منها.

تقديم الاستشارات الفنية والتقنية للجامعات والمؤسسات اليمنية المهتمة بالأمن السيبراني.

تعزيز المناهج الدراسية المتعلقة بالأمن السيبراني عبر إضافة مادة علمية وتثقيفية إلى المناهج الدراسية في الجامعة.

تدعو هذه الندوة الجامعات إلى تطوير المقررات التعليمية لتشمل مواضيع مثل طرق التعامل مع الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا الاتصال الحديثة.

إطلاق منصة إلكترونية للبلاغات: حيث يمكن إنشاء منصة إلكترونية تشرف عليها الجامعة لتلقي البلاغات المتعلقة بالجرائم الإلكترونية داخل الحرم الجامعي وخارجه، مع ضمان الخصوصية للمبلغين.

تنمية الكوادر البشرية في مجال الأمن السيبراني وتنظيم دورات تدريبية متخصصة لطلبة وأعضاء هيئة التدريس بواسطة قسم الأمن السيبراني والتعاون مع الخبراء المحليين والدوليين.

دعم طلبة الدراسات العليا لإجراء أبحاث تطبيقية في مجال مكافحة الجرائم الإلكترونية.

الشراكة مع الجامعات اليمنية والمؤسسات ذات الصلة والتنسيق مع الجامعات الأخرى لإنشاء شبكة وطنية للتعاون البحثي في مجال مكافحة الجريمة الإلكترونية.

العمل مع الجهات المعنية مثل وزارة التربية والتعليم ووزارة الاتصالات لتطوير سياسات وبرامج مشتركة.

إطلاق حملات مجتمعية مستمرة وتنظيم حملات توعوية بالتعاون مع المؤسسات الإعلامية، تستهدف طلاب المدارس والجامعات وأفراد المجتمع حول مخاطر الجرائم الإلكترونية.

تقديم ورش عمل مجانية للمجتمع المحلي لنشر الثقافة الأمنية في مجال الإنترنت.

تحفيز الأبحاث والدراسات العلمية في الدراسات العليا وبحوث التخرج والتكليفات وإجراء دراسات متعمقة حول تحديات الأمن الإلكتروني وطرق معالجتها.

توفير دعم مالي ومعنوي للباحثين المتميزين من داخل الجامعة وخارجها.

وأخيراً تطالب جامعة الرشيد الذكية بإصدار قانون الجرائم الإلكترونية بعد استيعاب كل المتغيرات الأخيرة من الذكاء الاصطناعي والصناعات الميكرو والبيانات الضخمة، لما لذلك من أثر حسن في زيادة موثوقية الأعمال التجارية والمعاملات المدنية.

والله ولي الهداية والتوفيق …